الزواج والطلاق:
الزواج:
عرف المشرع الزواج من خلال المادة 4 من مدونة الأسرة و قال ان الزواج هو ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺮﺍﺽ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
=> فعقد الزواج في نهاية المطاف هو عقد مدني رغم شرعيته الالهية.
الخطبة قبل ابرام عقد الزواج و مع امكانيات تجاوز هذه الخطبة و ابرام عقد الزواج، و نقف عند تعريف المشرع للخطبة حسب المادة 5 الخطبة هي ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
=>الخطبة هي وسيلة للزواج.
شــــــــــروط الخطــــــبة :
- الاجماع
-لا يجوز الخطبة من يمنع فيها الزواج في الحال مثال ( الاخت الام الجدة ....)
- ان لا تكون الفتاة مخطوبة للغير، و ان قام شخص بخطبتها و تزوجها بالرغم انها كانت مخطوبة لشخص اخر ليس لها أثر قانوني و لكن يبقى شخص آثم عند الله.
الشروط المســــتـــــحبة للــــــــخــــــطبة:
ﺍﻟﺪﻳــﻦ: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺃﺫﺍ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﻴﺮ ".
- ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻜﺮﺍ .
– ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻟﻮﺩﺍ ﻭﺩﻭﺩﺍ .
- ﺍﻷﻏﺘﺮﺍﺏ: ﺍﻷﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ .
- ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
حــــق التـراجع عـــن الخــطـــــبة:
(المادة6): " ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻄﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ"
يكمن التراجع عن الخطبة من احد الطرفين و لا يكون اي اشكال و لا اي تعويض و لا يكون شخص ملزم بتبرير تراجعه عن هذه الخطبة و احيانا بعد فسخ الخطوبة يصدر من شخص افعال و اقوال قد تسبب الضرر لاحد الطرفين هنا يحق لمن تضرر رفع دعوى جبر الضرر عن طريق القضاء المدني.
المادة 7 من مدونة الأسرة
مثال على الافعال:
شخص ما تقدم لخطبة سيدة كانت تعمل معلمة في احد المدارس بإصرار من هذا الشخص، اقنع هذه السيدة بمغادرة عملها و بعد فترة قبل ابرام عقد الزواج تفاجأت السيدة بطلب من هذا الشخص بفسخ الخطبة فهنا يمكن لهذه السيدة رفع دعوى بجبر تعويض إزاء خروجها من العمل.
مثال على الاقوال:
بعد فسخ خطبة الطرفين قام شخص منهما بالطعن في شرف و هتك عرض الشخص الاخر و تضرر الشخص الذي تعرض الى هذا الامر، فيمكنه رفع دعوى الحصول على تعويض جراء هذا الامر.
الهدايـا المتبــــادلة فــــــي الخطـــــــبة:
هناك حق في استرجاعها طبقا للقانون بشرط مهم الا يكون الشخص الذي قدم الهدايا بطلب فسخ العقد و اما اذا كان الطرف الاخر هو من طالب بفسخ الخطبة فيحق له استرجعها.
مـقدم صــداق قبـــل ابــــرام عقـــد الـزواج:
لو اشترطت هذه الخاطبة تقديم صداقها كله او جزء منه في فترة الخطوبة فهو حق مكفول لها قانونا و شرعا و في حالة فسخ الخطوبة يتعين ارجاعه للخاطب باعتباره حق بعد الزواج حسب المادة8 من مدونة الآسرة؛ "ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ"، في حالة هذه الخاطبة صرفت هذ الصداق ثم حدث فسخ هذه الخطبة؛ هناك الحالة الاولى في حال ارادت الخاطبة الاحتفاظ بالشيء الذي اشترته فهي تعطي للخاطب صداقه، أما في حالة انها لا تملك مبلغ ذلك الصداق فهي تنقل حيازة ذلك الشيء للخاطب، و في حالة ان هذا الخاطب رفض نقل حيازة المنقول يباع ذلك المنقول، و في حالة انه لم يباع بثمن الصداق فالهامش المتبقى للوصول الى قيمة الصداق يتحمله من قرر فسخ خطوبة.
إثبات النسب في حال وقوع الحمل في فترة الخطبة:
في حالة وقوع حمل في فترة الخطبة فإثبات النسب بشبهة، اما ان يكون بإقرار من الاب او شهادة عدلين او الخبرة الطبية المادة 158 من مدونة الأسرة " ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﺏ، ﺃﻭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
الفصل 156 من مدونة الأسرة فصل في هذا الأمر " ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻇﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ؛
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ . ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ .
ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ، ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ".
لإثبات شبهة النسب يجب التأكد من أن هذا الحمل وقع في فترة الخطبة و ليس قبل فترة الخطبة و لابد من اشهار الخطبة بين الشخصين و في حالة انكار الخاطب يمكن الالتجاء لوسائل الإثبات الحديثة؛ الخبرة الطبية حسب الفصل 158 من مدونة الأسرة.
1/ أركان الزواج:
الإيجاب والقبول:
ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎ.
حسب المادة 17 ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ، ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
- 1- ﻭﺟﻮﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ
- 2- ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ
- 3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻛﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
- 4- ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ.
- 5- ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻞ . ﻭﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ؛
-6- ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
- ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ :
-1 ﺷﻔﻮﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ؛
=> في حالة يجهل العدلان اللغة التي يتكلم بها الخاطبان فبإمكانهما أن يستعينا بمترجم أو أي شخص يروه مكافئء.
- 2 - ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ؛
- 3- ﺑﺎﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺃﺟﻞ ﻭﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺦ.
- ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮين ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻣﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮين ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.- المادة 63 من مدونة الأسرة
٢ ﺷﺮﻭﻁ صحة ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ
ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ؛
ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
أهلية الزواج:
ﺗﻜﻤﻞ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ 18 ﺳﻨﺔ، ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻷﺑﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ.
ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ، ﺑﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﻥ ﺩﻭﻥ 18 ﺳﻨﺔ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ.
- ﻳﺄﺫﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ . ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺭﺷﻴﺪﺍ ﻭﻳﺮﺿﻰ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ.
٢الصداق:
ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ : "ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ".
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ، ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ:
ﻳﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﻣﻌﺠﻞ.
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛
-1 ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ: ﻓﺄﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
-2 ﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ: عندما يتم عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ:ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﺃﻭ ﻳﺆﺟﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻜﺮﺍﻫﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻕ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
حالات إستحقاق الصداق:
حسب المادة 32 من مدونة الأسرة فإن الزوجة ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻗﺒﻠﻪ .
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .
ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :
1-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛
2-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺭﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ؛
3-ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.
=> تستحق الزوجة الصداق كله:
-البناء - الوفاة
=> تستحق نصفه:
قبل البناء + تسمية الصداق -- ردها الزوج وكان عالما بالعيب.
=> لا تستحق شيء:
قبل البناء في زواج التفويض - الفسخ - الرد للعيب سواء الزوج أو الزوجة.
الإختلاف في قبض الصداق:
حسب المادة 33 من مدونة الأسرة؛ "ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ .ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺋﻪ .
ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻷﻱ ﺗﻘﺎﺩﻡ".=> ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺷﻮﺍﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ . ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ،ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ،ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﺤﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻘﺘﺴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻳﺤﻠﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻟﻪ.
-الولاية في الزواج:المادة 24 من مدونة الأسرة "ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ، ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ.
المادة 25 من مدونة الأسرة "ﻟﻠﺮﺷﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻔﻮﺽ ﺫﻟﻚ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﺎ".
موانع الزواج:
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺴﻤﺎﻥ : ﻣﺆﺑﺪﺓ ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ
1/ الموانع المؤبدة:
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﻬﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﺑﺪﺍ وهي؛ -ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ – ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة.
المحرمات بالنسب (القرابة):
المادة 36 من مدونة الأسرة "ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻓﺼﻮﻟﻪ ﻭﻓﺼﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺃﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﻞ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ".
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﻫﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ:
1) ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻮﻥ ﻭﻫﻦ: ﺍﻷﻡ , ﻭﺃﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﺖ , ﻭﺃﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﺖ (ﺃﻱ: ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ)
2) ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻫﻦ: ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻦ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﺒﻨﺎﺗﻪ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮﺍ.
3) ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺑﻌﺪﺕ ﺩﺭﺟﺘﻬﻦ ﻭﻫﻦ: ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻦ ﺷﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﺏ ﺃﻭ ﻻﻡ , ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ.
4) ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻦ: ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻦ ﻋﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺕ ﻭﺧﺎﻻﺕ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ
الزواج:
عرف المشرع الزواج من خلال المادة 4 من مدونة الأسرة و قال ان الزواج هو ﻣﻴﺜﺎﻕ ﺗﺮﺍﺽ ﻭﺗﺮﺍﺑﻂ ﺷﺮﻋﻲ ﺑﻴﻦ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺟﻪ ﺍﻟﺪﻭﺍﻡ، ﻏﺎﻳﺘﻪ ﺍﻹﺣﺼﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﺎﻑ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ، ﺑﺮﻋﺎﻳﺔ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻃﺒﻘﺎ ﻷﺣﻜﺎﻡ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
=> فعقد الزواج في نهاية المطاف هو عقد مدني رغم شرعيته الالهية.
الخطبة قبل ابرام عقد الزواج و مع امكانيات تجاوز هذه الخطبة و ابرام عقد الزواج، و نقف عند تعريف المشرع للخطبة حسب المادة 5 الخطبة هي ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺗﻮﺍﻋﺪ ﺭﺟﻞ ﻭﺍﻣﺮﺃﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ.
=>الخطبة هي وسيلة للزواج.
شــــــــــروط الخطــــــبة :
- الاجماع
-لا يجوز الخطبة من يمنع فيها الزواج في الحال مثال ( الاخت الام الجدة ....)
- ان لا تكون الفتاة مخطوبة للغير، و ان قام شخص بخطبتها و تزوجها بالرغم انها كانت مخطوبة لشخص اخر ليس لها أثر قانوني و لكن يبقى شخص آثم عند الله.
الشروط المســــتـــــحبة للــــــــخــــــطبة:
ﺍﻟﺪﻳــﻦ: ﻟﻘﻮﻟﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭ ﺍﻟﺴﻼﻡ " ﺃﺫﺍ ﺟﺎﺀﻛﻢ ﻣﻦ ﺗﺮﺿﻮﻥ ﺩﻳﻨﻪ ﻭ ﺧﻠﻘﻪ ﻓﺰﻭﺟﻮﻩ ﺍﻻ ﺗﻔﻌﻠﻮﺍ ﺗﻜﻦ ﻓﺘﻨﺔ ﻭ ﻓﺴﺎﺩ ﻛﺒﻴﺮ ".
- ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﺑﻜﺮﺍ .
– ﺃﻥ ﺗﻜﻮﻥ ﻭﻟﻮﺩﺍ ﻭﺩﻭﺩﺍ .
- ﺍﻷﻏﺘﺮﺍﺏ: ﺍﻷﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﺍﻷﻗﺎﺭﺏ .
- ﺍﻟﻨﺴﺐ ﻟﻜﻲ ﺗﻀﻤﻦ ﺳﻼﻣﺔ ﺍﻷﻧﺴﺎﺏ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺍﻟﺘﺴﻠﺴﻞ ﺍﻟﺼﺤﻴﺢ.
حــــق التـراجع عـــن الخــطـــــبة:
(المادة6): " ﻳﻌﺘﺒﺮ ﺍﻟﻄﺮﻓﺎﻥ ﻓﻲ ﻓﺘﺮﺓ ﺧﻄﺒﺔ ﺇﻟﻰ ﺣﻴﻦ ﺍﻹﺷﻬﺎﺩ ﻋﻠﻰ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ، ﻭﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻓﻴﻦ ﺣﻖ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻨﻬﺎ"
يكمن التراجع عن الخطبة من احد الطرفين و لا يكون اي اشكال و لا اي تعويض و لا يكون شخص ملزم بتبرير تراجعه عن هذه الخطبة و احيانا بعد فسخ الخطوبة يصدر من شخص افعال و اقوال قد تسبب الضرر لاحد الطرفين هنا يحق لمن تضرر رفع دعوى جبر الضرر عن طريق القضاء المدني.
المادة 7 من مدونة الأسرة
مثال على الافعال:
شخص ما تقدم لخطبة سيدة كانت تعمل معلمة في احد المدارس بإصرار من هذا الشخص، اقنع هذه السيدة بمغادرة عملها و بعد فترة قبل ابرام عقد الزواج تفاجأت السيدة بطلب من هذا الشخص بفسخ الخطبة فهنا يمكن لهذه السيدة رفع دعوى بجبر تعويض إزاء خروجها من العمل.
مثال على الاقوال:
بعد فسخ خطبة الطرفين قام شخص منهما بالطعن في شرف و هتك عرض الشخص الاخر و تضرر الشخص الذي تعرض الى هذا الامر، فيمكنه رفع دعوى الحصول على تعويض جراء هذا الامر.
الهدايـا المتبــــادلة فــــــي الخطـــــــبة:
هناك حق في استرجاعها طبقا للقانون بشرط مهم الا يكون الشخص الذي قدم الهدايا بطلب فسخ العقد و اما اذا كان الطرف الاخر هو من طالب بفسخ الخطبة فيحق له استرجعها.
مـقدم صــداق قبـــل ابــــرام عقـــد الـزواج:
لو اشترطت هذه الخاطبة تقديم صداقها كله او جزء منه في فترة الخطوبة فهو حق مكفول لها قانونا و شرعا و في حالة فسخ الخطوبة يتعين ارجاعه للخاطب باعتباره حق بعد الزواج حسب المادة8 من مدونة الآسرة؛ "ﻟﻜﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﻭﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺃﻥ ﻳﺴﺘﺮﺩ ﻣﺎ ﻗﺪﻣﻪ ﻣﻦ ﻫﺪﺍﻳﺎ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﺍﻟﻌﺪﻭﻝ ﻋﻦ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﻣﻦ ﻗﺒﻠﻪ. ﺗﺮﺩ ﺍﻟﻬﺪﺍﻳﺎ ﺑﻌﻴﻨﻬﺎ، ﺃﻭ ﺑﻘﻴﻤﺘﻬﺎ ﺣﺴﺐ ﺍﻷﺣﻮﺍﻝ"، في حالة هذه الخاطبة صرفت هذ الصداق ثم حدث فسخ هذه الخطبة؛ هناك الحالة الاولى في حال ارادت الخاطبة الاحتفاظ بالشيء الذي اشترته فهي تعطي للخاطب صداقه، أما في حالة انها لا تملك مبلغ ذلك الصداق فهي تنقل حيازة ذلك الشيء للخاطب، و في حالة ان هذا الخاطب رفض نقل حيازة المنقول يباع ذلك المنقول، و في حالة انه لم يباع بثمن الصداق فالهامش المتبقى للوصول الى قيمة الصداق يتحمله من قرر فسخ خطوبة.
إثبات النسب في حال وقوع الحمل في فترة الخطبة:
في حالة وقوع حمل في فترة الخطبة فإثبات النسب بشبهة، اما ان يكون بإقرار من الاب او شهادة عدلين او الخبرة الطبية المادة 158 من مدونة الأسرة " ﻳﺜﺒﺖ ﺍﻟﻨﺴﺐ ﺑﺎﻟﻔﺮﺍﺵ ﺃﻭ ﺑﺈﻗﺮﺍﺭ ﺍﻷﺏ، ﺃﻭ ﺑﺸﻬﺎﺩﺓ ﻋﺪﻟﻴﻦ، ﺃﻭ ﺑﺒﻴﻨﺔ ﺍﻟﺴﻤﺎﻉ، ﻭﺑﻜﻞ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻷﺧﺮﻯ ﺍﻟﻤﻘﺮﺭﺓ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻤﺎ ﻓﻲ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺨﺒﺮﺓ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ.
الفصل 156 من مدونة الأسرة فصل في هذا الأمر " ﺇﺫﺍ ﺗﻤﺖ ﺍﻟﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻭﺣﺼﻞ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻭﺣﺎﻟﺖ ﻇﺮﻭﻑ ﻗﺎﻫﺮﺓ ﺩﻭﻥ ﺗﻮﺛﻴﻖ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻇﻬﺮ ﺣﻤﻞ ﺑﺎﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ، ﻳﻨﺴﺐ ﻟﻠﺨﺎﻃﺐ ﻟﻠﺸﺒﻬﺔ ﺇﺫﺍ ﺗﻮﺍﻓﺮﺕ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ :
ﺇﺫﺍ ﺍﺷﺘﻬﺮﺕ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ ﺑﻴﻦ ﺃﺳﺮﺗﻴﻬﻤﺎ، ﻭﻭﺍﻓﻖ ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﺇﺫﺍ ﺗﺒﻴﻦ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺨﻄﻮﺑﺔ ﺣﻤﻠﺖ ﺃﺛﻨﺎﺀ ﺍﻟﺨﻄﺒﺔ؛
ﺇﺫﺍ ﺃﻗﺮ ﺍﻟﺨﻄﻴﺒﺎﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ . ﺗﺘﻢ ﻣﻌﺎﻳﻨﺔ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻗﻀﺎﺋﻲ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻠﻄﻌﻦ .
ﺇﺫﺍ ﺃﻧﻜﺮ ﺍﻟﺨﺎﻃﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺫﻟﻚ ﺍﻟﺤﻤﻞ ﻣﻨﻪ، ﺃﻣﻜﻦ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﻟﻰ ﺟﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺳﺎﺋﻞ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺍﻟﻨﺴﺐ".
لإثبات شبهة النسب يجب التأكد من أن هذا الحمل وقع في فترة الخطبة و ليس قبل فترة الخطبة و لابد من اشهار الخطبة بين الشخصين و في حالة انكار الخاطب يمكن الالتجاء لوسائل الإثبات الحديثة؛ الخبرة الطبية حسب الفصل 158 من مدونة الأسرة.
1/ أركان الزواج:
الإيجاب والقبول:
ﻳﻨﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﻳﺠﺎﺏ ﻣﻦ ﺃﺣﺪ ﺍﻟﻌﺎﻗﺪﻳﻦ ﻭﻗﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻵﺧﺮ ﺑﺄﻟﻔﺎﻅ ﺗﻔﻴﺪ ﻣﻌﻨﻰ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻟﻐﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﺎ.
حسب المادة 17 ﻳﺘﻢ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺤﻀﻮﺭ ﺃﻃﺮﺍﻓﻪ ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻟﺘﻮﻛﻴﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﺑﺮﺍﻣﻪ، ﺑﺈﺫﻥ ﻣﻦ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ، ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﻓﻖ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ :
- 1- ﻭﺟﻮﺩ ﻇﺮﻭﻑ ﺧﺎﺻﺔ، ﻻ ﻳﺘﺄﺗﻰ ﻣﻌﻬﺎ ﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﺈﺑﺮﺍﻡ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻨﻔﺴﻪ
- 2- ﺗﺤﺮﻳﺮ ﻭﻛﺎﻟﺔ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﻭﺭﻗﺔ ﺭﺳﻤﻴﺔ ﺃﻭ ﻋﺮﻓﻴﺔ، ﻣﺼﺎﺩﻕ ﻋﻠﻰ ﺗﻮﻗﻴﻊ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻴﻬﺎ
- 3- ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺭﺍﺷﺪﺍ ﻣﺘﻤﺘﻌﺎ ﺑﻜﺎﻣﻞ ﺃﻫﻠﻴﺘﻪ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ، ﻭﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻮﻛﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﻮﻟﻲ ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻴﻪ ﺷﺮﻭﻁ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ
- 4- ﺃﻥ ﻳﻌﻴﻦ ﺍﻟﻤﻮﻛﻞ ﻓﻲ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺍﺳﻢ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻮﺍﺻﻔﺎﺗﻪ، ﻭﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﻬﻮﻳﺘﻪ، ﻭﻛﻞ ﺍﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻯ ﻓﺎﺋﺪﺓ ﻓﻲ ﺫﻛﺮﻫﺎ.
- 5- ﺃﻥ ﺗﺘﻀﻤﻦ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﻗﺪﺭ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﻭﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻣﻨﻪ ﻭﺍﻟﻤﺆﺟﻞ . ﻭﻟﻠﻤﻮﻛﻞ ﺃﻥ ﻳﺤﺪﺩ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺮﻳﺪ ﺇﺩﺭﺍﺟﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﻭﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﻘﺒﻠﻬﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ؛
-6- ﺃﻥ ﻳﺆﺷﺮ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻤﺬﻛﻮﺭ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻮﻛﺎﻟﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ ﺗﻮﻓﺮﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ.
- ﻳﺼﺢ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﻌﺎﺟﺰ ﻋﻦ ﺍﻟﻨﻄﻖ ﺑﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻳﻜﺘﺐ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺈﺷﺎﺭﺗﻪ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ ﻣﻦ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻭﻣﻦ ﺍﻟﺸﺎﻫﺪﻳﻦ.
ﻳﺸﺘﺮﻁ ﻓﻲ ﺍﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻧﺎ :
-1 ﺷﻔﻮﻳﻴﻦ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﺳﺘﻄﺎﻋﺔ، ﻭﺇﻻ ﻓﺒﺎﻟﻜﺘﺎﺑﺔ ﺃﻭ ﺍﻹﺷﺎﺭﺓ ﺍﻟﻤﻔﻬﻮﻣﺔ؛
=> في حالة يجهل العدلان اللغة التي يتكلم بها الخاطبان فبإمكانهما أن يستعينا بمترجم أو أي شخص يروه مكافئء.
- 2 - ﻣﺘﻄﺎﺑﻘﻴﻦ ﻓﻲ ﻣﺠﻠﺲ ﻭﺍﺣﺪ؛
- 3- ﺑﺎﺗﻴﻦ ﻏﻴﺮ ﻣﻘﻴﺪﻳﻦ ﺑﺸﺮﻁ ﺃﻭ ﺃﺟﻞ ﻭﺍﻗﻒ ﺃﻭ ﻓﺎﺳﺦ.
- ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ، ﻳﻤﻜﻦ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺑﻄﻠﺐ ﻣﻦ ﺍﻟﻤﻜﺮﻩ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﺪﻟﺲ ﻋﻠﻴﻪ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺫﻟﻚ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮين ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ، ﻭﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺣﻘﻪ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ . ﺇﺫﺍ ﺷﺎﺏ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺇﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﺗﺪﻟﻴﺲ ﺃﻣﻜﻦ ﻃﻠﺐ ﻓﺴﺨﻪ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ ﻭﺑﻌﺪﻩ ﺧﻼﻝ ﺃﺟﻞ ﻻ ﻳﺘﻌﺪﻯ ﺷﻬﺮين ﻣﻦ ﻳﻮﻡ ﺯﻭﺍﻝ ﺍﻹﻛﺮﺍﻩ ﺃﻭ ﻣﻦ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺘﺪﻟﻴﺲ ﻣﻊ ﺍﻟﺤﻖ ﻓﻲ ﻃﻠﺐ ﺍﻟﺘﻌﻮﻳﺾ.- المادة 63 من مدونة الأسرة
٢ ﺷﺮﻭﻁ صحة ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ:
ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﺗﺘﻮﻓﺮ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺮﻭﻁ ﺍﻵﺗﻴﺔ:
ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻭﺍﻟﺰﻭﺟﺔ
ﻋﺪﻡ ﺍﻻﺗﻔﺎﻕ ﻋﻠﻰ ﺇﺳﻘﺎﻁ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ
ﻭﻟﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻋﻨﺪ ﺍﻻﻗﺘﻀﺎﺀ؛
ﺳﻤﺎﻉ ﺍﻟﻌﺪﻟﻴﻦ ﺍﻟﺘﺼﺮﻳﺢ ﺑﺎﻹﻳﺠﺎﺏ ﻭﺍﻟﻘﺒﻮﻝ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ ﻭﺗﻮﺛﻴﻘﻪ؛
ﺍﻧﺘﻔﺎﺀ ﺍﻟﻤﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺸﺮﻋﻴﺔ.
أهلية الزواج:
ﺗﻜﻤﻞ ﺃﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺈﺗﻤﺎﻡ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺍﻟﺜﺎﻣﻨﺔ ﻋﺸﺮﺓ ﺳﻨﺔ ﺷﻤﺴﻴﺔ ﻣﺘﻤﺘﻌﻴﻦ ﺑﻘﻮﺍﻫﻤﺎ ﺍﻟﻌﻘﻠﻴﺔ.
ﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ، ﺃﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻔﺘﻰ ﻭﺍﻟﻔﺘﺎﺓ ﺩﻭﻥ ﺳﻦ 18 ﺳﻨﺔ، ﺑﻤﻘﺮﺭ ﻣﻌﻠﻞ ﻳﺒﻴﻦ ﻓﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﻠﺤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺒﺎﺏ ﺍﻟﻤﺒﺮﺭﺓ ﻟﺬﻟﻚ، ﺑﻌﺪ ﺍﻻﺳﺘﻤﺎﻉ ﻷﺑﻮﻱ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﺃﻭ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻭﺍﻻﺳﺘﻌﺎﻧﺔ ﺑﺨﺒﺮﺓ ﻃﺒﻴﺔ ﻭﺇﺟﺮﺍﺀ ﺑﺤﺚ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﻲ.
ﻣﻘﺮﺭ ﺍﻻﺳﺘﺠﺎﺑﺔ ﻟﻄﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻷﻱ ﻃﻌﻦ.
ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﻧﺎﺋﺒﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ.
ﺗﺘﻢ ﻣﻮﺍﻓﻘﺔ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﺑﺘﻮﻗﻴﻌﻪ ﻣﻊ ﺍﻟﻘﺎﺻﺮ ﻋﻠﻰ ﻃﻠﺐ ﺍﻹﺫﻥ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺣﻀﻮﺭﻩ ﺇﺑﺮﺍﻡ ﺍﻟﻌﻘﺪ.
ﺇﺫﺍ ﺍﻣﺘﻨﻊ ﺍﻟﻨﺎﺋﺐ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻟﻠﻘﺎﺻﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻓﻘﺔ، ﺑﺖ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻮﺿﻮﻉ.
ﻳﻜﺘﺴﺐ ﺍﻟﻤﺘﺰﻭﺟﺎﻥ ﺩﻭﻥ 18 ﺳﻨﺔ ﺑﻤﻘﺮﺭ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ، ﺍﻷﻫﻠﻴﺔ ﺍﻟﻤﺪﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﻣﻤﺎﺭﺳﺔ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ ﺑﺂﺛﺎﺭ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻦ ﺣﻘﻮﻕ ﻭﺍﻟﺘﺰﺍﻣﺎﺕ.
- ﻳﺄﺫﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﺍﻟﻤﻜﻠﻒ ﺑﺎﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ ﺫﻫﻨﻴﺔ ﺫﻛﺮ ﻛﺎﻥ ﺃﻡ ﺃﻧﺜﻰ ،ﺑﻌﺪ ﺗﻘﺪﻳﻢ ﺗﻘﺮﻳﺮ ﺣﻮﻝ ﺣﺎﻟﺔ ﺍﻹﻋﺎﻗﺔ ﻣﻦ ﻃﺮﻑ ﻃﺒﻴﺐ ﺧﺒﻴﺮ ﺃﻭ ﺍﻛﺜﺮ ﻳﻄﻠﻊ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻘﺮﻳﺮ ﻭﻳﻨﺺ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻚ ﻓﻲ ﻣﺤﻀﺮ . ﻳﺠﺐ ﺃﻥ ﻳﻜﻮﻥ ﺍﻟﻄﺮﻑ ﺍﻵﺧﺮ ﺭﺷﻴﺪﺍ ﻭﻳﺮﺿﻰ ﺻﺮﺍﺣﺔ ﻓﻲ ﺗﻌﻬﺪ ﺭﺳﻤﻲ ﺑﻌﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺏ ﺑﺈﻋﺎﻗﺔ.
٢الصداق:
ﻋﺮﻓﺘﻪ ﻣﺪﻭﻧﺔ ﺍﻷﺳﺮﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 26 ﺑﻘﻮﻟﻬﺎ : "ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺇﺷﻌﺎﺭﺍ ﺑﺎﻟﺮﻏﺒﺔ ﻓﻲ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻭﺗﺜﺒﻴﺖ ﺃﺳﺲ ﺍﻟﻤﻮﺩﺓ ﻭﺍﻟﻌﺸﺮﺓ ﺑﻴﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﻴﻦ، ﻭﺃﺳﺎﺳﻪ ﺍﻟﺸﺮﻋﻲ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻭﻟﻴﺲ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ".
ﻳﺘﺒﻴﻦ ﻣﻦ ﺗﻌﺮﻳﻒ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ ﻫﺬﺍ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻣﺎ ﻳﻘﺪﻣﻪ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﻟﺰﻭﺟﺘﻪ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺔ ﺯﻭﺍﺟﻬﻤﺎ، ﻗﺎﺻﺪﺍ ﻣﻦ ﻭﺭﺍﺀ ﺫﻟﻚ ﺍﺳﺘﻤﺎﻟﺔ ﻧﻔﺴﻴﺔ ﺍﻟﻤﺮﺃﺓ ﻭﺇﺷﻌﺎﺭﻫﺎ ﺑﺮﻏﺒﺘﻪ ﻓﻴﻬﺎ، ﻭﺇﻧﺸﺎﺀ ﺃﺳﺮﺓ ﻣﺴﺘﻘﺮﺓ ﻣﻌﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺳﺲ ﺳﻠﻴﻤﺔ ﻭﺍﻷﺳﺎﺱ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻫﻮ ﻗﻴﻤﺘﻪ ﺍﻟﻤﻌﻨﻮﻳﺔ ﻭﺍﻟﺮﻣﺰﻳﺔ ﻻ ﺍﻟﻤﺎﺩﻳﺔ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ:
ﻳﺘﻨﻮﻉ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺗﺴﻤﻴﺘﻪ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﺴﻤﻰ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ ﻭﻣﻦ ﺣﻴﺚ ﺃﺩﺍﺅﻩ ﺇﻟﻰ ﺻﺪﺍﻕ ﻣﺆﺟﻞ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﻣﻌﺠﻞ.
ﺃﻭﻻ : ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﻭﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ؛
-1 ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ: ﻓﺄﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﻌﻘﺪ ﺗﺘﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﺴﻤﻴﺔ ﺍﻟﻨﻮﻉ ﻭﺍﻟﻘﺪﺭ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
-2 ﺻﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺜﻞ: عندما يتم عقد ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺩﻭﻥ ﺫﻛﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ.
ﺛﺎﻧﻴﺎ : ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﻌﺠﻞ ﻭﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ:ﻳﻤﻜﻦ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺃﻥ ﻳﻌﺠﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ، ﺃﻭ ﻳﺆﺟﻠﻪ ﺟﺰﺋﻴﺎ ﺃﻭ ﻛﻠﻴﺎ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ، ﻭﻳﺬﻫﺐ ﺑﻌﺾ ﺍﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻮﻝ ﺑﻜﺮﺍﻫﺔ ﺗﺄﺟﻴﻞ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺑﻜﺎﻣﻠﻪ ﻓﺎﻟﺰﻭﺝ ﺍﻟﻤﻠﺰﻡ ﺑﺎﻟﺼﺪﺍﻕ ﻳﺪﻓﻊ ﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﻣﺎ ﺍﺗﻔﻖ ﻋﻠﻰ ﺗﻌﺠﻴﻠﻪ، ﻭﻳﺒﻘﻰ ﻋﻠﻰ ﺫﻣﺘﻪ ﻣﺆﺧﺮ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺇﻟﻰ ﺃﺟﻞ ﻣﺴﻤﻰ ﻃﺒﻘﺎ ﻟﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 30 ﻣﻦ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﺔ.
حالات إستحقاق الصداق:
حسب المادة 32 من مدونة الأسرة فإن الزوجة ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻛﻠﻪ ﺑﺎﻟﺒﻨﺎﺀ ﺃﻭ ﺍﻟﻤﻮﺕ ﻗﺒﻠﻪ .
ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻧﺼﻒ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺴﻤﻰ ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ .
ﻻ ﺗﺴﺘﺤﻖ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ :
1-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻓﺴﺦ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ؛
2-ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺭﺩ ﻋﻘﺪ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻭ ﻛﺎﻥ ﺍﻟﺮﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﺑﺴﺒﺐ ﻋﻴﺐ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺝ؛
3-ﺇﺫﺍ ﺣﺪﺙ ﺍﻟﻄﻼﻕ ﻓﻲ ﺯﻭﺍﺝ ﺍﻟﺘﻔﻮﻳﺾ.
=> تستحق الزوجة الصداق كله:
-البناء - الوفاة
=> تستحق نصفه:
قبل البناء + تسمية الصداق -- ردها الزوج وكان عالما بالعيب.
=> لا تستحق شيء:
قبل البناء في زواج التفويض - الفسخ - الرد للعيب سواء الزوج أو الزوجة.
الإختلاف في قبض الصداق:
حسب المادة 33 من مدونة الأسرة؛ "ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺣﺎﻝ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻗﺒﻞ ﺍﻟﺒﻨﺎﺀ، ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ، ﺃﻣﺎ ﺑﻌﺪﻩ ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻗﻮﻝ ﺍﻟﺰﻭﺝ .ﺇﺫﺍ ﺍﺧﺘﻠﻒ ﺍﻟﺰﻭﺟﺎﻥ ﻓﻲ ﻗﺒﺾ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﺍﻟﻤﺆﺟﻞ، ﻓﻌﻠﻰ ﺍﻟﺰﻭﺝ ﺇﺛﺒﺎﺕ ﺃﺩﺍﺋﻪ .
ﻻ ﻳﺨﻀﻊ ﺍﻟﺼﺪﺍﻕ ﻷﻱ ﺗﻘﺎﺩﻡ".=> ﻛﻞ ﻣﺎ ﺃﺗﺖ ﺑﻪ ﺍﻟﺰﻭﺟﺔ ﻣﻦ ﺟﻬﺎﺯ ﻭﺷﻮﺍﺭ ﻳﻌﺘﺒﺮ ﻣﻠﻜﺎ ﻟﻬﺎ . ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﻧﺰﺍﻉ ﻓﻲ ﺑﺎﻗﻲ ﺍﻷﻣﺘﻌﺔ، ﻓﺎﻟﻔﺼﻞ ﻓﻴﻪ ﻳﺨﻀﻊ ﻟﻠﻘﻮﺍﻋﺪ ﺍﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻺﺛﺒﺎﺕ، ﻏﻴﺮ ﺃﻧﻪ ﺇﺫﺍ ﻟﻢ ﻳﻜﻦ ﻟﺪﻯ ﺃﻱ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﺑﻴﻨﺔ،ﻓﺎﻟﻘﻮﻝ ﻟﻠﺰﻭﺝ ﺑﻴﻤﻴﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ،ﻭﻟﻠﺰﻭﺟﺔ ﺑﻴﻤﻴﻨﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﻨﺴﺎﺀ، ﺃﻣﺎ ﺍﻟﻤﻌﺘﺎﺩ ﻟﻠﺮﺟﺎﻝ ﻭﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻣﻌﺎ ﻓﻴﺤﻠﻒ ﻛﻞ ﻣﻨﻬﻤﺎ ﻭﻳﻘﺘﺴﻤﺎﻧﻪ ﻣﺎﻟﻢ ﻳﺮﻓﺾ ﺃﺣﺪﻫﻤﺎ ﺍﻟﻴﻤﻴﻦ ﻭﻳﺤﻠﻒ ﺍﻵﺧﺮ ﻓﻴﺤﻜﻢ ﻟﻪ.
-الولاية في الزواج:المادة 24 من مدونة الأسرة "ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺍﻟﻮﻻﻳﺔ ﺣﻖ ﻟﻠﻤﺮﺃﺓ ، ﺗﻤﺎﺭﺳﻬﺎ ﺍﻟﺮﺷﻴﺪﺓ ﺣﺴﺐ ﺍﺧﺘﻴﺎﺭﻫﺎ ﻭﻣﺼﻠﺤﺘﻬﺎ.
المادة 25 من مدونة الأسرة "ﻟﻠﺮﺷﻴﺪﺓ ﺃﻥ ﺗﻌﻘﺪ ﺯﻭﺍﺟﻬﺎ ﺑﻨﻔﺴﻬﺎ، ﺃﻭ ﺗﻔﻮﺽ ﺫﻟﻚ ﻷﺑﻴﻬﺎ ﺃﻭ ﻷﺣﺪ ﺃﻗﺎﺭﺑﻬﺎ".
موانع الزواج:
ﻣﻮﺍﻧﻊ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﻗﺴﻤﺎﻥ : ﻣﺆﺑﺪﺓ ﻭﻣﺆﻗﺘﺔ
1/ الموانع المؤبدة:
ﻭﻳﻘﺼﺪ ﺑﻬﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻼﺋﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﻬﻦ ﺗﺤﺮﻳﻤﺎ ﻣﺆﺑﺪﺍ وهي؛ -ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ – ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻤﺼﺎﻫﺮﺓ – ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﺮﺿﺎعة.
المحرمات بالنسب (القرابة):
المادة 36 من مدونة الأسرة "ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻘﺮﺍﺑﺔ ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺮﺟﻞ ﻭﻓﺼﻮﻟﻪ ﻭﻓﺼﻮﻝ ﺃﻭﻝ ﺃﺻﻮﻟﻪ ﻭﺃﻭﻝ ﻓﺼﻞ ﻣﻦ ﻛﻞ ﺃﺻﻞ ﻭﺇﻥ ﻋﻼ".
ﺍﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ ﻭﻫﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﺍﻟﻠﻮﺍﺗﻲ ﻳﺤﺮﻡ ﺍﻟﺰﻭﺍﺝ ﺑﻬﻦ ﺑﺴﺒﺐ ﻗﺮﺍﺑﺔ ﺍﻟﺪﻡ.
ﺃﻧﻮﺍﻉ اﻟﻤﺤﺮﻣﺎﺕ ﺑﺎﻟﻨﺴﺐ:
1) ﺃﺻﻮﻝ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻣﻦ ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﻮﻥ ﻭﻫﻦ: ﺍﻷﻡ , ﻭﺃﻡ ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﺖ , ﻭﺃﻡ ﺍﻷﺏ ﻭﺍﻥ ﻋﻠﺖ (ﺃﻱ: ﺍﻷﻡ ﻭﺍﻟﺠﺪﺓ ﺳﻮﺍﺀ ﻣﻦ ﺟﻬﺔ ﺍﻷﺏ ﺃﻭ ﺍﻷﻡ ﻭﻣﻬﻤﺎ ﻋﻠﺖ)
2) ﺍﻟﻔﺮﻭﻉ ﻭﻫﻦ: ﺑﻨﺎﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﻭﺍﻥ ﻧﺰﻟﻦ ﻓﻴﺤﺮﻡ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺘﺰﻭﻳﺞ ﺑﺒﻨﺎﺗﻪ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺍﻟﺬﻛﻮﺭ ﺃﻭ ﺍﻹﻧﺎﺙ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻮﺍ.
3) ﻓﺮﻭﻉ ﺍﻷﺑﻮﻳﻦ ﺃﻭ ﺍﺣﺪﻫﻤﺎ ﻭﺍﻥ ﺑﻌﺪﺕ ﺩﺭﺟﺘﻬﻦ ﻭﻫﻦ: ﺃﺧﻮﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻦ ﺷﻘﻴﻘﺎﺕ ﺃﻭ ﻷﺏ ﺃﻭ ﻻﻡ , ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻭﺑﻨﺎﺕ ﺃﻭﻻﺩ ﺍﻹﺧﻮﺓ ﻭﺍﻷﺧﻮﺍﺕ ﻣﻬﻤﺎ ﻧﺰﻟﻦ.
4) ﻓﺮﻭﻉ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ ﺑﻤﺮﺗﺒﺔ ﻭﺍﺣﺪﺓ ﻭﻫﻦ: ﺍﻟﻌﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺎﻻﺕ ﺳﻮﺍﺀ ﻛﻦ ﻋﻤﺎﺕ ﺃﻭ ﺧﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺺ ﻧﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻋﻤﺎﺕ ﻭﺧﺎﻻﺕ ﺃﺑﻴﻪ ﺃﻭ ﺃﻣﻪ ﺃﻭ ﺍﺣﺪ ﺃﺟﺪﺍﺩﻩ ﻭﺟﺪﺍﺗﻪ
تعليقات
إرسال تعليق