التنظيم القضائي بالدارجة

 ، التنظيم القضائي :

التنظيم القضائي فالمغرب قبل ما يوصل نهاد الشكل لي هو عليه اليوم ، راه مر بمجموعة من المراحل ، قبل الحماية كان القضاء فالمغرب مبني على قواعد الفقه الاسلامي و الأعراف المحلية ، و كانو اليهود و المسيح المغاربة خاضعين للنظام القضائي وفق القواعد لي عندهوم فالديانة ديالهوم ، ملي دخل الاستعمار قررت فرنسا أن التنظيم القضائي ديال البلاد غادي يولي يتشكل من محاكم عبرية و محاكم مخزنية و محاكم شرعية و محاكم فرنسية .
طبعا من بعد الاستقلال غادي يحيد المغرب هاد المحاكم كلها و غادي يعتمد تنظيم قضائي موحد بأجهزة عصرية ، خاصة مع صدور ظهير التنظيم القضائي 1974 لي غادي يوضع 4 ديال المحاكم و هي محاكم الجماعات و المقاطعات ( قضاء القرب حاليا ) و المحكمة الابتدائية و محكمة الاستئناف و المجلس الأعلى ( النقض حاليا ) ، و فسنة 1993 قدرنا نديرو محكمة مختصة هي المحكمة الإدارية ثم ف 1997 زدنا محكمة مختصة أخرى هي المحكمة التجارية ، هاد جوج محاكم حتى هما زدنا ليهم درجة الإستئناف الادارية و التجارية .
و باش يكون التنظيم القضائي ديالنا موازي للمقتضيات ديال دستور 2011 , قرر المغرب يصدر تحيين جديد ديال ظهير التنظيم القضائي لي جاب لينا مجموعة من المستجدات أهمها أقسام قضاء القرب .
التنظيم القضائي المغربي يقوم على 6 ديال الركائز أساسية ما يمكنش نسمحو فحتى وحدة ، و إلى فهمناها غادي نفهمو التنظيم القضائي كلو :
أولا ، إستقلال السلطة القضائية ، هذا أهم مبدأ ، حيت بيه كايكون القضاء مستقل و ما كيخضعش للسيطرة لا من طرف البرلمان و لا من طرف الحكومة و لا من طرف حتى هيئة دستورية ، و كيكون القاضي كفرد مستقل كيصدر الحكم ديالو بدون أي ضغط أو تخويف من حتى جهة و كيطبق القانون كما هو .
ثانيا ، مبدأ التقاضي على درجتين ، يعني أنه الاحكام لي كتصدرها محكمة الدرجة الأولى ( ابتدائية ، ادارية ، تجارية ) هي أحكام كتقبل الطعن بالإستئناف و من حق المواطن الى معجبوش الحكم الاول يعرض القضية ديالو على محكمة الإستئناف باش يبثو فيها قضاة آخرون أكثر خبرة ، طبعا مع وجود بعض حالات الاستثناء لي كيكون الحكم الابتدائي ماكيقبلش الطعن ، مثلا احكام قضاء القرب كاتكون نهائية و لا تقبل الطعن و هذا استثناء من مبدأ التقاضي على درجتين .
ثالثا ، عندنا مبدأ القضاء الفردي و القضاء الجماعي ، يعني القضايا لي يبت فيها قاضي واحد و لي كيتسمى القاضي المكلف بالقضية ، و القضايا لي يبت فيها 3 ديال القضاة واحد منهوم هو لي كيجهز القضية و كيتسمى القاضي المقرر ، المغرب من 1974 .